الاقتصاد في المغرب ضعيف ويعاني من الفساد

يعاني المغرب الذي يحتفل اعتبارا من الاربعاء بذكرى استقلاله الخمسين من اقتصاد ضعيف بسبب اعتماده على الزراعة وضعف المنافسة لدى شركاته.

عندما عاد سلطان المغرب محمد بن يوسف الى بلاده في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1955 بعد 27 شهرا في المنفى في كورسيكا ثم في مدغشقر كان المغرب لا يزال بلدا ريفيا رغم استغلال مناجم الفوسفات.

ويقول نجيب العقيبي استاذ الاقتصاد في معهد الزراعة والطب البيطري انه "بعد نصف قرن على ذلك لا يزال اقتصادنا يعتمد على الزراعة والطقس الجيد" مشيرا الى ان النمو الاقتصادي يرتبط بانتاج الحبوب الذي يعتمد بدوره على نسبة الامطار.

واذا كانت الزراعة لم تعد تمثل سوى حصة صغيرة في اجمالي الناتج المحلي (15,3% سنة 2004) فانها لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد كما تفيد الدراسات المختلفة.

ويستهلك تامين الغذاء 43% من مدخول العائلة في المغرب ويعمل في مجال انتاج الغذاء قرابة 40% من اليد العاملة كما تمثل الصناعات الغذائية قرابة 36% من اجمالي الناتج الداخلي الصناعي.

اما في سنوات الجفاف كما هي الحال هذه السنة فقد يخسر المغرب نقطتين من معدل النمو الذي لا يتوقع ان يتجاوز 3% سنة 2005.

ويقول البنك الدولي ان ضعف اداء المغرب يعود الى "عدم استقرار قطاع الزراعة والنمو الضعيف تقليديا في القطاع غير الزراعي وضعف تنافسية الشركات المغربية في السوق العالمية".

ويقول ادريس بن علي استاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس في الرباط ان "الاقتصاد يحظى بادارة جيدة. وهو لا يشهد انتكاسات كبيرة وتفاوض بصورة جيدة مع الهيئات الدولية بشأن برنامج الاصلاح الهيكلي لكن ورغم الانفتاح فانه لا يزال اقتصادا شبه اقطاعي مداخيله غير مستقرة ويعاني من فساد كبير".

ومع تراجع العجز التجاري الى 15,8% من اجمالي الناتج الداخلي مع نسبة تغطية تراجعت الى 55,22% في 2004 يشهد ميزان المدفوعات فائضا والدين العام تراجعا (75,8% من اجمالي الناتج المحلي سنة 2004 مقابل 84% بنهاية 2002) وكذلك الديون الخارجية وفق الارقام الرسمية.

وفي المقابل فان ضعف النمو لا يتيح ايجاد فرص عمل جديدة وخصوصا بالنسبة للنساء والشباب. ويبلغ المعدل العام للبطالة 10,8% لكن نسبة البطالة في المدن ارتفعت الى 20% سنة 2003 والى 34% بين الشباب وحملة الشهادات.

وفي الواقع فان الاقتصاد غير الزراعي شهد بين سنتي 2000 و2004 نموا بنسبة 3,2% بفضل قطاعي الصناعة والخدمات مثل السياحة (5,5% ملايين سائح) وتكنولوجيا المعلومات.

ويرى البنك الدولي ان التحديات الكبرى امام المغرب تتمثل في معدل نمو اقتصادي ضعيف وضعف المؤشرات الاجتماعية وارتفاع البطالة واستنزاف المصادر الطبيعية وخصوصا المياه.

ويقول بن علي "لدينا اقتصاد عاجز عن الانطلاق بنمو متواضع ونظام ادارة ضعيف وتباطؤ كبير في الاصلاحات وانفتاح على السوق العالمية دون استعداد حقيقي لذلك".

ولا تبدو المؤشرات الاجتماعية جيدة. ويفيد التقرير العالمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لسنة 2005 حول التنمية البشرية ان المغرب ياتي في المرتبة 124 في قائمة تضم 177 بلدا والمرتبة قبل الاخيرة بين دول المغرب الخمس.

وفي تموز/يوليو 2004 قدر مسؤول التخطيط احمد لحليمي نسبة الفقر في المغرب بنحو 14% وهذا يشمل 4,2 ملايين شخص من اصل 30 مليون نسمة. وكانت النسبة تصل الى 42% خلال النصف الاول من السبعينات.

وتعهد الملك محمد السادس بمحاربة هذا الوباء وهو يضاعف ظهوره الرمزي امام كاميرات التلفزيون ليؤكد انه "ملك الفقراء".

المصدر : شبكة النبأ المعلوماتية