الخليج "عاجز" بين فكي تضخم حالي و"صدمة تباطؤ" مستقبلية



حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، دول الخليج من مغبة تزايد مستويات التضخم في أنظمتها الاقتصادية، معتبراً أن ذلك قد يشكل خطراً مباشراً على استمرار النمو.

ويتوقع الخبراء أن تستمر ظاهرة التضخم المرتفع خلال السنوات الثلاثة المقبلة، كنتيجة طبيعية لاستمرار النمو في المنطقة، ولذلك، تبدو الحكومات المحلية وكأنها قد بدأت تعي صعوبة الحفاظ على نسب النمو الحالية، وأن عليها التحرك لدرء مخاطر صدمة تباطؤ مفاجئة.

وقال الصندوق إن تلك الدول نجحت حتى الآن في تخفيف وطأة الأسعار والتضخم على سكانها بفعل ما تمتلكه من عوائد نفطية كبيرة مصدرها الارتفاع القياسي في أسعار "الذهب الأسود."

لكن ذلك قد يكون عرضة لتهديد حقيقي في حال وقوع الاقتصاد العالمي ضحية الركود وانعكاس ذلك تراجعاً في وارداتها مع انخفاض الطلب على النفط.

وقد بلغت نسب التضخم بالفعل مستويات قياسية في بعض دول الخليج، مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت تسعة في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ 19 عاماً، وتستمر الظاهرة في كل الدول الخليجية بفعل طفرة النمو الحالية.

وتسبب هذا الواقع برفع تكاليف المعيشة والأسعار لجميع السكان، وينطبق هذا الأمر على أسعار الأغذية وبدلات الإيجار وذلك بفعل ازدياد عدد الوافدين إلى المنطقة وارتفاع المستويات المعيشية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، يقول ديفيد ويس، كبير خبراء الاقتصاد لدى "ستاندرد أند بورز": "هذه الاقتصاديات تنمو بسرعة فائقة وهناك الكثير من الضغط على الموارد وهذا ما يدفع تكلفة العمال والأسعار صعوداً بشكل حاد."

وعن تحرك الحكومات الخليجية لمواجهة الوضع قال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، المدير العام لـ"مجموعة بن زايد" الناشطة في مجموعة متنوعة من الاستثمارات تتراوح بين الملاحة والعقارات: "في الواقع، بدأت عدة حكومات خليجية تدرس سبل كبح جماح وتيرة النمو لديها."

وأضاف إن تلك الدراسات تحاول إنجاز هذا الأمر لتحقيق نتائج على صعيد: "مستويات التضخم وضمان تحقيق نمو جيد على الأمد البعيد،" غير أنه استبعد إمكانية نجاح ذلك بسبب استمرار مشاريع البناء في البنية التحتية التي تحتاجها دول المنطقة بشدة.

وبدوره، لفت ويس إلى أهمية السيطرة على معدلات النمو في الخليج، وخاصة لجهة قطاع العقارات.

وأوضح ما ذهب إليه بالقول: "علينا مواصلة السيطرة على النمو، يجب أن نهتم بوجود سكان لكل الأبنية التي يجري تشييدها دون أن يتجاوز العرض مستويات الطلب، وأن نضمن في الوقت عينه استمرار الطلب."

يشار إلى أن بعض الخبراء رأى أن الإجراءات التي قد تتخذها حكومات المنطقة حيال تحذيرات صندوق النقد لن تؤدي إلى نتائج حقيقية، وذلك بسبب الحاجة إلى وجود آليات مالية تواكب هذه الإجراءات، وهو أمر تفتقده حكومات المنطقة بسبب ربط عملاتها بالدولار.



بانتظار تعليقاتكم؟؟؟؟؟؟؟