Www.Hits.Mousika.Org

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
Www.Hits.Mousika.Org

Www.Hits.Mousika.Org : Votre Forum Marocain De L'audio-Visuel

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» درس مصور في الرياضيات | حساب المجموعات
الثلاثاء فبراير 11, 2014 5:33 am من طرف Admin

» درس مصور > التجادب الكوني
الثلاثاء فبراير 11, 2014 5:29 am من طرف Admin

» الفشل المدرسي و التعليمي
الثلاثاء فبراير 11, 2014 5:23 am من طرف Admin

» اصبح الانترنت من اهم الضروريات... أدخل
الثلاثاء مارس 05, 2013 11:31 am من طرف asmaa

» برنامج يحول الصور الأبيض و الأسود الى صور ملونة
الثلاثاء مارس 05, 2013 11:29 am من طرف simo

» مفهوم الدولة
الثلاثاء مارس 05, 2013 11:27 am من طرف chaima

»  هل عمل الرجل فى المنزل ينقص من رجولته ؟؟؟...
الثلاثاء مارس 05, 2013 11:25 am من طرف chaima

» أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929
الجمعة فبراير 22, 2013 2:13 pm من طرف Admin

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 162 بتاريخ الخميس ديسمبر 02, 2010 6:57 am

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

abdelmoutalib taif

...

    لأورو و سياسة سعر الصرف...(الجزائر,المغرب,تونس

    شاطر
    avatar
    achraf
    المشرفون
    المشرفون

    الجنس : ذكر عدد الرسائل : 93
    العمر : 25
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 3357
    تاريخ التسجيل : 15/03/2008

    لأورو و سياسة سعر الصرف...(الجزائر,المغرب,تونس

    مُساهمة  achraf في السبت مارس 15, 2008 11:13 am

    مقدمة



    إن ظهور عملة الأورو في إطار الاتحاد الأوروبي النقدي له آثار داخل دول الاتحاد. إن السياسات النقدية الأوروبية هي الآن من اختصاص البنك المركزي الأوروبي و أصبحت سياسات التقارب فيما يخص الميزانيات و السياسات الضريبية ضرورية اكثر من ذي قبل. إن اندماج الأسواق الأوروبية المالية اصبح حتمية لا رجوع فيها . التوقعات و التحاليل حول آثار الوحدة النقدية فيما يخص المتقاربات الاسمية آو الحقيقية (تشغيل, تنمية, استثمارات... )داخل منطقة الأورو ينظر إليها عامة بالتفاؤل. و من جهة أخرى فان الآثار المترتبة على الدول الأخرى من جراء الوحدة النقدية هي محل اختلاف و جدل.

    اغلب الدراسات تؤكد على الآثار الداخلية للأورو فقط. تؤكد هده الدراسات خاصة على دور الأورو في تخفيض معدلات التضخم آو كونها عملية جديدة لتسوية المعاملات المالية آو أيضا يمثل العملة الاحتياطية(Pr.Masson et A. Benassy.Quére BogTurtelboom (1997 .

    كما يمثل الاورو حسب هده الدراسات العملة الثابتة و هدا نتيجة اختفاء معدلات الصرف للدول الأوروبية مع هده المعدلات نفقات النقل المترتبة عنها (P.Grauwe et L. Spavanta .1997).



    إن الدراسات القليلة التي أنجزت من اجل إظهار الآثار الخارجية للأورو خصت فقط الآثار المترتبة على منطقة الدولار .في هذا الصدد تمت دراسة آثار الأورو و انعكاساتها على أهداف السياسة النقدية للبنك الفدرالي الأمريكي .



    سنحاول من جهتنا آن نبرز آثار الاورو على الجزائر و نقرنها بتونس و المغرب التي كما نعلم تربطها علاقات شراكه مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات التبادل الاورو متوسطي.





    1- نظرة عن سياسات الصرف

    بينت النظريات النقدية آن هناك علاقة بين أنظمة الصرف والسياسات النقدية و الجبائية فيما يخص تحقيق الأهداف الخارجية و الداخلية لاصلاح وتثبيت التوازنات الاقتصادية الكلية. من هدا المنطلق فان اختيار سعر الصرف بالعلاقة مع عملية الاورو يكون له آثارا بالنسبة لدول البحر المتوسط لا يمكن تجاهلها فيما يخص الفعالية من اجل تحقيق الأهداف المسطرة(Cost benefit analysis)

    إن مشكلة (الثلاثية الغير متماثلة) الني آتى بها Mundel تصادف دول البحر المتوسط المرشحة لان تكون الاورو و بدرجات متفاوتة.

    يمكن أن نتحدث عن هده المشكلة عن طريق إدخال نظرية المنطقة النقدية المثالية و درجات الارتباط مع الاورو ( مدى درجة ثبات سعر الصرف للدول المتوسطية مقارنة مع الاورو ) التي يمكن أن تحدد شروط تسيير للصدمات الغير متناظرة .

    من الواضح أن العملة لها آثار مباشرة على الدول المتوسطية لسبب بسيط هو أن كل المعاملات الاقتصادية تكون لها فاتورة تجارية بعملة واحدة مع 12 بلد أوروبي . إن الدول المتوسطية و دول المغرب العربي على الخصوص لا تبقى تسير عملتها مقارنة بسلة من العملات و لكن مع عملة واحدة. ينتج عن هذا انخفاضا في تكاليف المعاملات و في أخطار الصرف. و في نفس الوقت لا يمكن أن نحكم بين مختلف العملات الأوروبية و توزيع أخطار الصرف.

    إن دول المغرب العربي انتهجت سياسة سعر الصرف الفعلي الحقيقي المبني على الموازنة بين مختلف العملات لسلة مرجعية. و لكن لا بد من التفكير الآن في سلة مقتصرة فقط على ثلاث عملات (الدولار, الين و الأورو) . هناك عدة حلول بمزايا و مساوئ و التي يجب اختيار إحداها. هذا الاختيار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط عوائق الميزان التجاري و لكن أيضا معدلات الفائدة, التضخم , المنافسة و النمو و التنمية.

    1 –1 نظرية منطقة النقود المثالية:

    ظهرت هذه النظرية في سنة 1961 في ورقة بحثية لـ R.A. MUNDELL . الشرط الأساسي لمنطقة اقتصادية مثالية هو حركية عوامل الإنتاج. بفضل هذا الشرط فإن نظام الصرف الثابت (أو عملة موحدة) داخل المنطقة هو نظام صرف معوم بالنسبة لدول أخرى و الذي يسمح بتعديل سريع للاختلالات. إذن, فإن أي أزمة غير متناظرة في داخل المنطقة ينتج عنها حركة في رؤوس الأموال و اليد العاملة لإعادة التوازن بين العرض و الطلب. يذكر M.FRIEDMAN مثال عن الركوض الذي حصل في انجلترا الجديدة (New Enland). حدث ذلك بسبب حركة رؤوس الأموال اتجاه جنوب الولايات المتحدة .

    و على العكس من ذلك, فإنه في حالة غياب حركية عوامل الإنتاج فإن المنطقة الاقتصادية غير مثالية و الأزمة غير المتناظرة تحتاج إلى تعديل نقدي الذي بدونه سوف ينتج بطالة و عجز في ميزان المدفوعات . بينما الدول الشريكة لها ميزان فائض و ضغوطات تضخمية.

    إن تحليل Mundell فيما يخص التحكيم بين سعر الصرف الثابت و سعر الصرف العائم داخل المنطقة الاقتصادية خضع لعدة تطورات. يضيف Mac Kinnon إضافة إلى العوامل الأخرى, عامل درجة الانفراج أو الانفتاح كعامل للمثالية, فبقدر ما يكون الاقتصاد منفتح بقدر ما يكون للصرف الثابت مزايا لأنه يسمح باستقرار الاقتصاديات المتعرضة لتقلبات الصرف. حسب Scicovsky & Ingram فإن إدخال العامل المالي بين أن التكامل المالي القوي هو عتما من عوامل المثالية. هذا التكامل المالي الذي يؤمن التحويلات المالية الضرورية لتعديل الاختلالات (خاصة اختلالات ميزان المدفوعات).

    1-2 الاتحاد النقدي الأوروبي : منطقة نقدية غير مثالية
    حسب النظرية السابقة الذكر فإنه يبدو أن أوروبا بعيدة عن المنطقة المثالية. فعلا إن درجة الانفتاح في أوروبا عالية جدا و الأسواق المالية متطورة غير أن مرونة الأسعار و الحركة الجغرافية و القطاعية للعمل ضعيفة جدا. إن حاجز اللغة يعتبر الإعاقة الأساسية يضاف إليها نظم الحماية الاجتماعية, فيما يخص تأمين البطالة على وجه الخصوص, الشيء الذي لا يحفز على الحركية الجغرافية على عكس الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال . و من جهة أخرى فإن معدل الحياة لمنطقة الأورو النقدية يبدو طويلا. ففي حالة أزمة غير متناظرة(مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج في فرنسا نتيجة ضغوط اجتماعية و استحالة وجود حل عن طريق التضخم-التخفيض inflation-dévaluation) يؤدي هذا لا محالة إلى إجراءات مماثلة تتمثل في ظغوطات جبائية و بالتالي على ركوض في هذا البلد. و من جانب الطلب , أي ارتفاع في النفقات العمومية يكون ممول عن طريق القروض يؤدي إلى ارتفاع أـسعار الفائدة. هذا الارتفاع يؤدي بدوره إلى إعاقة النمو للناتج الداخلي الإجمالي PIB في مختلف دول المنطقة, هذا إذا أخذنا أن الوفرات الخارجية السالبة الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة هي التي تطغى عن الوفرات الخارجية السالبة الناتجة عن الانعاش الاقتصادي. و على العكس من هذا إذا طغت الوفرات الخارجية الإيجابية لآن الإنعاش الاقتصادي يكون في صالح كل المنطقة ما عدا الدولة المقترضة التي تتحمل وحدها التكاليف. للتذكير هنا, أن أهمية هذه الوفرات الخارجية أساسية بالنظر إلى المكانة النسبية لكل بلد في المنطقة.

    مهما كانت نوعية الصدمات و الآثار المترتبة عنها فإن العلاقات بين مختلف الدول في منطقة الأورو النقدية هي شبيهة بمشكلة من خصائصها أن الحلول الموجودة غير مثالية. إذ أنه يمكن أن تحدث نزاعات سياسية أو اجتماعية , ناتجة عن عدم القبول الجماهيري الناتج عن الظغوطات من جراء الاختلالات داخل الاتحاد النقدي.

    إن مثال توحيد الألمانيتين بين أن التضامن الأوروبي رغم ضعف التجانس الاجتماعي و السياسي و الثقافي,هذا التوحيد خلق أزمة بالنسبة لأغلبية الدول الأوروبية : في سنة 1990, وصلت الإدارات الألمانية إلى احتياجات التمويل إلى –3.3% من PIB . بالموازاة, فإن هذا العجز الممول عن طريق القروض و ليس عن طريق الضريبة, نتج عنه ارتفاع في أسعار الفائدة إلى 9% فأدى ذلك إلى ارتفاع معدل الفائدة للدول المجاورة (فرنسا على الخصوص). إذن , فإن نظرية المنطقة النقدية المثالية التي نجدها أساسا في إطار معدل الصرف الثابت و معدل الصرف العائم لا تركز على الدور الأساسي للاتفاق فيما يخص السياسات الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي.

    من جهة أخرى, فإن مشكل نظام التنسيق بين السياسات الاقتصادية ,غير السياسة النقدية, لا يقتصر على كونه يؤمن الدور المعاكس للبنك المركزي الأوروبي BCE و لكن هدفه أيضا هو تأمين تسيير مشترك للأزمات غير المتناظرة.

    2- سياسات الصرف في دول المغرب العربي
    2-1 التبادل و سياسة الصرف في دول المغرب العربي:

    نظرا للعوامل الجغرافية و التاريخية فإن معظم المتعاملين الاقتصاديين لدول المغرب العربي هي دول أوروبا.

    حسب (K.Sekkat & L.ACHY Juin 2000) فإن خلال 06 سنوات الأخيرة 77 بالمائة من صادرات تونس موجهة لأوروبا و 70 بالمائة من صادرات الجزائر و 62 بالمائة من صادرات المغرب. جدول (1) يبين صادرات دول الاتحاد المغاربي حيث يتضح أن أوروبا هي المتعامل الاقتصادي الأول بالنسبة لهذه الدول. نفس الارتباط يمكن ذكره بالنسبة للواردات.

    جدول رقم 1: المتعاملون الأساسيون مع الدول الأوروبية(1990-1997)

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أبريل 26, 2017 9:10 pm